عرض خاص: التوصيل بالمجان، و الدفع عند الاستلام، اسرع واطلب الآن

عرض خاص: التوصيل بالمجان و الدفع عند الاستلام

اسرع واطلب الآن

شروط الاستخدام

⚖️ شروط الاستخدام


الشروط القانونية للموقع — Mentions Légales


1️⃣ معلومات عن مالك الموقع


هذا الموقع مملوك لـ MILAVIR، وهي علامة تجارية مغربية تنشط في مجال تسويق وتوزيع المنتجات الطبيعية والغذائية والاستهلاكية.


- الاسم التجاري: MILAVIR

- النشاط: تسويق وتوزيع المنتجات الطبيعية والغذائية والاستهلاكية

- المقر: أكادير – سوق الأحد

- الهاتف / واتساب: 0628394233

- البريد الإلكتروني: jsdhsjskdb@gmail.com


📌 يتم إدخال هذه المعطيات قصد ضمان الشفافية وتسهيل التواصل مع المستهلك.


2️⃣ مسؤولية المحتوى


تحرص MILAVIR على نشر معلومات دقيقة ومُحينة قدر الإمكان على هذا الموقع، غير أنها لا تتحمل المسؤولية في الحالات التالية:


- وجود أخطاء مادية غير مقصودة أو سهو في بعض المحتويات.

- سوء استعمال الموقع من طرف الزوار.

- أي ضرر ناتج عن استعمال غير مطابق لطبيعة المنتجات أو دون احترام الإرشادات العامة.


📌 جميع المنتجات المعروضة تُقدَّم بصفتها منتجات غذائية أو استهلاكية، ولا تُسوَّق على أساس علاجي أو طبي.


3️⃣ الملكية الفكرية


جميع المحتويات المتوفرة على هذا الموقع، بما في ذلك:


- النصوص.

- الصور.

- الشعارات.

- التصاميم.

- أسماء المنتجات والعروض.


هي ملك لـ MILAVIR أو مستعملة بترخيص.


ويُمنع دون إذن كتابي مسبق:


- نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي محتوى من محتويات الموقع.

- استعمال الصور أو العلامات التجارية لأغراض تجارية.


4️⃣ الروابط الخارجية


قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية خارجية.


ولا تتحمل MILAVIR مسؤولية محتوى هذه المواقع أو سياسات الخصوصية والممارسات المعتمدة فيها.


5️⃣ شروط استعمال الموقع


باستعمال هذا الموقع، يلتزم الزائر بما يلي:


- عدم إساءة استعمال الخدمات المتوفرة.

- عدم محاولة اختراق أو تعطيل الموقع.

- احترام القوانين والأنظمة المغربية الجاري بها العمل.


وتحتفظ MILAVIR بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي استعمال غير مشروع للموقع.


6️⃣ القانون المطبق والاختصاص القضائي


يخضع هذا الموقع للقوانين المغربية الجاري بها العمل، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية.


وفي حالة نشوب أي نزاع، يتم التعامل معه وفقًا للقواعد القانونية المغربية المتعلقة بالاختصاص القضائي وحماية حقوق المستهلك.